شوراي عالي اداري در 15 تير 1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي در راستاي تحقق دولت الكترونيك يك مصوبه 21 ماده اي را تصويب كرد كه مهم ترين اهداف اين مصوبه را مي توان چنين برشمرد:
الف) دستيابي به اطلاعات دقيق و به هنگام در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت ها
ب) تسريع در اجراي امور و بهبود كيفيت ارائه خدمت به مردم
ج) افزايش كيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غيرحضوري
شوراي عالي اداري در 15 تير 1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي در راستاي تحقق دولت الكترونيك يك مصوبه 21 ماده اي را تصويب كرد كه مهم ترين اهداف اين مصوبه را مي توان چنين برشمرد:
الف) دستيابي به اطلاعات دقيق و به هنگام در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت ها
ب) تسريع در اجراي امور و بهبود كيفيت ارائه خدمت به مردم
ج) افزايش كيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غيرحضوري
ه) كاهش هزينه ها؛ افزايش كارآيي و اثربخشي در بخش هاي مختلف
و) ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاه هاي اجرايي
اين مصوبه در هشت بخش اصلي تنظيم شده است كه شامل اتوماسيون فعاليت اختصاصي، اتوماسيون فعاليت هاي عمومي، فراگير كردن بهره گيري از شماره ملي و كد پستي، سازوكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه، آموزش كاركنان در زمينه فناوري اطلاعات، ايجاد امكانات و تسهيلات زيربنايي، فراهم كردن زيربناي حقوقي و محل اعتبار اجراي مصوبه است.
تاثير دولت الكترونيك را در دو سطح خرد و كلان مي توان بررسي كرد:
1 - باعث تغيير كاركرد دولت ها مي شود. كالاها و خدمات با هزينه كمتر و سرعت بالاتر ارائه مي شود اگرچه ممكن است در كوتاه مدت هزينه بردار باشد اما در بلندمدت باعث كاهش هزينه ها براي بانكها يا در سطح كلان براي دولت مي شود و بسياري از مشاغل در سطح دولتي حذف و نهايتا حجم دولت كوچكتر مي شود.
2 - دومين اثر در شيوه اداره امور دولتي است به اين معنا كه شهروندان با دولت در تعامل هستند و رابطه به شكل سنتي يك طرفه نيست. اين رويكرد جديد سه پيامد دارد:
الف- اولين جزء آن شامل گردآوري اطلاعات از جامعه جهت تصميم گيري و سياست گذاري از يك طرف و مطلع ساختن عموم از تصميمات از طرف ديگر مي باشد.
ب- دومين جزء آن استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تسهيل مشاركت و تبادل نظر عموم مردم در راستاي سياست گذاري عمومي و تعيين اولويت هاي استراتژيك در تصميم گيري هاي دولتي مي باشد.آیین نامه وصول مطالبات
ج- سومين عنصر و پيشرفته ترين آن استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات جهت انتخاب نمايندگان سياسي و فرآيندهاي مردم سالار مي باشد كه همان دموكراسي الكترونيكي است.
ساختارهاي سازماني تغيير پيدا ميكنند و از حالت عمودي به صورت كاملا افقي درمي آيند و مرزها و واحدهاي سازماني كم رنگ تر مي شوند و به حضور دائمي و فيزيكي كارمندان نيازي نيست و مي توان از نيروي فكر آنها بيشتر استفاده كرد. نكته پاياني اينكه به رغم ارتقاي دوپله اي جايگاه ايران در رده بندي تجارت الكترونيكي جهان طي سه سال گذشته و به رغم آنكه اقدامات موثري در زمينه رشد و گسترش تجارت الكترونيك در ايران انجام شده است، اما به نظر مي رسد تلاش هاي صورت گرفته در اين خصوص هنوز و همچنان ناكافي است.حقوق بانکی
بسياري از كارشناسان و خبرگان عرصه تجارت الكترونيك 5 نقطه ضعف عمده را براي گسترش تجارت الكترونيك در ايران ارائه ميكنند كه عبارتند از: وجود تعرفه هاي گمركي بالا در نظام تجاري ايران، نرسيدن به نقطه دلخواه در زمينه تشكيل و ترويج دولت الكترونيك، نبود سيستم توزيع و عدم دسترسي كارت هاي اعتباري بين المللي از جمله ويزا، مستر كارت و ... ضعف سيستم بانكي كشور درخصوص بهينه سازي سيستم بانكداري الكترونيكي كه اميدواريم با توجه دقيق دولت محترم نهم به گسترش بانكداري الكترونيك به اين مهم دست يابيم و شاهد رشد بانكداري الكترونيك در ايران عزيز باشيم.خرید مونوپاد
برچسب: دولت الکترونیک در ایران,دولت الکترونیکی در ایران,تاریخچه دولت الکترونیک در ایران,وضعیت دولت الکترونیک در ایران,موانع دولت الکترونیک در ایران,مقاله دولت الکترونیک در ایران,اهداف دولت الکترونیک در ایران,دولت الکترونیک ایران,دولت الکترونیک در ایران و جهان,دولت الکترونیک در ایران pdf,
نویسنده: آدرین کریمیان